وقفات إحتجاجية أمام نقابة الصحفيين ومقرات الولايات بالجهات و هيئة المحامين تساند الصحفيين والإعلاميين

وقفات إحتجاجية أمام نقابة الصحفيين ومقرات الولايات بالجهات و هيئة المحامين تساند الصحفيين والإعلاميين

وقفات إحتجاجية أمام نقابة الصحفيين ومقرات الولايات بالجهات و هيئة المحامين تساند الصحفيين والإعلاميين

وقفات إحتجاجية أمام نقابة الصحفيين ومقرات الولايات بالجهات و هيئة المحامين تساند الصحفيين والإعلاميين

ينفذ الصحفيون اليوم الجمعة 2 فيفري 2018 وقفات إحتجاجية أمام مقر النقابة الوطنية 

للصحفيين التونسيين وأمام مقرات الولايات بمختلف الجهات، وذلك تلبية لدعوة النقابة 

لتنفيذ "يوم غضب" وطني تنديدا بالتضييقات والاعتداءات التي تواجهها الصحافة 

التونسية واحتجاجا على بعض القيادات الأمنية النقابية  المتورطة في التحريض والثلب 

والتشويه في حق الصحفيين.

كما يحمل الصحفيون بمخلف المؤسسات الإعلامية الشارة الحمراء.

وقفات إحتجاجية أمام نقابة الصحفيين ومقرات الولايات بالجهات و هيئة المحامين تساند الصحفيين والإعلاميين

وفي ذات السياق  أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانا إعتبرت فيه أن النيل

 من الصحفيات والصحفيين معنويا أو الاعتداء عليهم هو إعتداء مباشر على حق

 المواطنين في المعلومة ويدعو جميع الحقوقيين إلى الاستنفار للدفاع على أهم مكاسب

 الثورة التونسية ممثلة في حرية الرأي والتعبير، وطالبت الهيئة وزير الدّاخليّة

 بضرورة دعوة منظوريه من الأمنيين إلى الكفّ حالا عن حملات التّشويه المنظّم التي

 تطال رجال الإعلام كفتح تحقيق لمحاسبة كلّ من تورّط في ذلك.

وجاء في البيان، أنه وبعد وقوف عميد المحامين على حملات التّشويه والتّخويف

 والتّهديد الصّادرة عن عناصر أمنيّة عبر شبكات التّواصل الإجتماعيّ ضدّ الصّحفيات

 والصّحفيين والتّشكيك في مهنيتهم وحيادهم نتج عنها إعتداءات جسيمة طالت

 الصّحفيين أثناء أداء عملهم في الميدان من عنف بدنيّ و حجز للمعدّات وتوجيه

 تهديدات وهرسلة وصولا إلى الإيقافات، وذلك على خلفيّة  الإحتجاجات الإجتماعيّة

 الأخيرة. وأضاف أنه بعد ثبوت عدم اتخاذ أيّ إجراء إداريّ أو قضائيّ ردعيّ ضدّ

 الفاعلين ممّا شجّع على مواصلة تلك الحملة بتعطيل صارخ لمبدإ سيادة القانون وعدم

 الإفلات من العقاب .

وذكر عميد المحامين  بضرورة احترام دستور الثّورة والمواثيق والمعاهدات الدّوليّة

 التي صادقت عليها تونس في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حريّة التّعبير والصّحافة 

وحقوق الإنسان عامّة، ويحمّل السّلط الحاكمة المسؤوليّة السّياسيّة والتّاريخيّة في إيقاف

 هذا التّدهور الذي يهدّد بإعادة إنتاج الإستبداد.