منح وزارة المالية الإذن للبنك المركزي التونسي للخروج إلى السوق المالية العالمية للحصول على قرض بقيمة ألف مليون دولار
 |
| منح وزارة المالية الإذن للبنك المركزي التونسي للخروج إلى السوق المالية العالمية للحصول على قرض بقيمة ألف مليون دولار |
صادق أعضاء لجنة المالية في البرلمان اليوم ، على منح وزارة المالية الإذن للبنك المركزي التونسي للخروج إلى السوق المالية العالمية للحصول على قرض بقيمة ألف مليون دولار كحد أقصى.
وقال ذات اللجنة إنّ الخروج الى السوق المالية مدرج في قانون المالية 2018.
ويتم أخذ رأي لجنة المالية في هذا الصدد تطبيقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وتقدر حقوق دخول تونس إلى السوق المالية العالمية ب2،4 بالمائة فيما يتم تحديد نسبة المخاطر أو الهامش على الإقتراض بحسب مدة سداد القرض، التي تتم دفعة واحدة. وتقدر هذه النسبة مثلا ب3 بالمائة إذا كانت المدة 5 سنوات وب4،45 بالمائة إذا كانت 10 سنوات وب4،5 إذا كانت 15 سنة.
وأوضح وزير المالية محمد رضا شلغوم، لدى إستماع اللجنة له ولمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في هذا الاطار، أن تسديد هذا القرض الرقاعي يمكن أن يكون على أقساط قد تصل إلى 30 سنة. وأوضح أن لجوء تونس للاقتراض يأتي تلبية لحاجيات البلاد من العملة الصعبة وتغطية العجز التجاري والميزانية والعجز الجاري (بلغ مستويات قياسية في حدود 10 بالمائة)…
واعتبر نواب اللجنة أن الموافقة على خروج الدولة الى الأسواق المالية في إطار تعبئة موارد لفائدة ميزانية سنة 2018 هو أمر حتمي إعتبارا إلى مصادقة نواب الشعب على نفس الميزانية في وقت سابق لكن لم يمنع ذلك من توجيه تساؤلات واقتراحات بشأن إعادة جدولة الديون على الأقل مع أطراف معينة (محمد الفريخة/نهضة) أو اللجوء إلى قروض أقل تكلفة من الخروج على السوق العالمية على غرار القروض البنكية (محمد بن سالم/نهضة) وتاثير الترفيع في نسبة الفائدة على المستثمرين (حافظ الزواري/افاق). كما تساءل النواب عن مدى قدرة تونس في ظل الوضع، الذي تمر به، من التحكم في شروط الإقتراض (ريم محجوب/افاق) واعتبروا أن التداين والاقتراض بشكل مفرط هو نتاج سياسات اقتصادية واجتماعية « فاشلة » للحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية (المنجي الرحوي/ الجبهة الشعبية).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق